من المنتظر أن تعقد لجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان الأوروبي اجتماعًا مع مفوضية الاتحاد الأوروبي في الأسبوع المقبل، لبحث تداعيات حكم محكمة العدل الأوروبية الأخير حول الاتفاقيات التجارية مع المملكة المغربية. الاجتماع، المزمع عقده يوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، سيركز على تبادل وجهات النظر بشأن هذا الحكم الذي يخص الاتفاقية التجارية الموقعة مع المغرب، وفقًا لمسودة جدول الأعمال التي حصلت عليها “كواليس الريف”.
تجدر الإشارة إلى أن رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي، أورسولا فون دير لاين، والممثل السامي نائب الرئيس، جوزيب بوريل، قد أصدروا بيانًا مشتركًا في الخامس من أكتوبر 2024، بعد صدور أحكام محكمة العدل الأوروبية المتعلقة بالاتفاقيات التجارية التي تشمل الصحراء. البيان أكد على “القيمة العالية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب”، مشيرين إلى عمق هذه الشراكة التي تمتد لسنوات طويلة وتشمل مجالات متعددة، مع التطلع إلى تعزيزها في المستقبل القريب.
البيان شدد أيضًا على أن المفوضية الأوروبية بصدد دراسة الأحكام القانونية التي أصدرتها المحكمة، بما في ذلك قرارها بتمديد صلاحية الاتفاقية الخاصة بالمنتجات الزراعية لمدة 12 شهرًا إضافيًا. في الوقت نفسه، أكد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بالحفاظ على علاقات وثيقة مع المغرب، مع تعزيز التعاون في جميع المجالات، تماشيًا مع مبدأ “العقد شريعة المتعاقدين” الذي يضمن استمرارية الشراكة بين الجانبين.
14/11/2024
