شهدت العاصمة الرياض، اليوم الأربعاء، توقيع ثلاث اتفاقيات بارزة بين وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، بهدف تعزيز التعاون الثنائي في المجال الجنائي. ووفق بلاغ لوزارة العدل، تركزت الاتفاقيات على تنظيم المساعدة المتبادلة في القضايا الجنائية، وتوفير إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم تسليم المطلوبين. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية لتعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني في التحري والتحقيق والمحاكمة، مع التركيز على مكافحة مختلف أشكال الجريمة.
وأوضح البلاغ أن هذه الاتفاقيات تتماشى مع القوانين الوطنية للبلدين، وتهدف إلى مواجهة الجريمة العابرة للحدود وتقليل فرص الإفلات من العقاب. كما تسعى إلى تهيئة آليات متكاملة لإعادة تأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً ونفسياً، في خطوة تعكس الالتزام الإنساني المشترك. وفي هذا السياق، ناقش الطرفان تسهيل ترحيل السجناء بين البلدين لتقريبهم من أسرهم، تعزيزاً للروابط العائلية ودعماً لجهود التأهيل الاجتماعي، وهو ما يعكس مقاربة إنسانية عميقة في التعامل مع القضايا الجنائية.
وفي تصريح له عقب مراسم التوقيع، أكد عبد اللطيف وهبي أن هذه الاتفاقيات تأتي تتويجاً للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، وتبرز أهمية التعاون القضائي والقانوني في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة. من جانبه، أشار البلاغ إلى أن الاتفاقيات تعزز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتجسد التزام البلدين بالعمل المشترك لما فيه مصلحة الشعبين. اللقاء حضره كبار المسؤولين من الجانبين، بينهم سفير المغرب مصطفى المنصوري وعدد من مسؤولي وزارتي العدل والداخلية في البلدين.
14/11/2024
