تشرع شعبة الإلغاء والتعويض بإدارية وجدة ، خلال الأيام المقبلة ، في البت في طلب عامل إقليم الناظور ، عزل 6 نواب لرئيس جماعة سلوان ، بعد أن قرر إيقافهم عن ممارسة مهامهم بناء على تقرير لجنة تفتيش.
وتقدم دفاع العامل أول أمس بطلب عزل الأعضاء الموقوفين ، ضمنهم نواب الرئيس ، إلى رئاسة المحكمة الإدارية بوجدة ، للبت في طلب عزل النواب المعنيون ، ويتعلق الأمر بكل من : عبد الحي لغريسي ، سمير بوسخاف ، كريم بنتلا ، عبد الرحيم طاهري، توفيق المالكي ، لحبيب .
هذا ، قامت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بفتح تحقيق وتحريات تحت إشراف النيابة العامة بخصوص شكاية تم تقديمها إلى القضاء تتعلق بتقديم شواهد عدم التجزئة دون تسجيلها في سجلات الجماعة، وتم الاستماع إلى عدة أشخاص بجماعة سلوان من بينهم منتخبين وموظفين بالجماعة وأعوان للسلطة، قبل تقديم المحاضر المنجزة إلى النيابة العامة لاتخاذ المساطر والإجراءات القانونية اللازمة في حق المشتبه فيهم.
المنتخبين المعنيين كذلك سلموا شواهد عدم التجزئة إلى بعض المواطنين دون تسجيلها في سجلات الجماعة، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية تقديم هذه الشواهد بالمقابل، الأمر الذي جعل القضاء يدخل على الخط ويأمر بفتح تحقيق في الموضوع.
وسبق أن قامت لجنة تابعة للمفتشية العامة الترابية بزيارة إلى الجماعة المذكورة، حيث وقفت على عدة اختلالات في الموضوع، ليتم تقديم تقرير إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالناظور، الذي أعطى تعليماته إلى الدرك الملكي بفتح تحقيق في الشكاية التي توصل بها من عامل الإقليم.
15/11/2024
