توقيف أجور 18 أستاذا ، لحوالي سنة ، مازال يثير استياءً واسعًا في الأوساط التعليمية والحقوقية.
ويأتي ذلك على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي شهده قطاع التعليم في السنة الماضية، حيث شارك الأساتذة المتضررون في احتجاجات طالبت بتحسين أوضاعهم الاجتماعية وضمان حقوقهم المهنية.
ورغم استئنافهم للعمل منذ أكثر من أربعة أشهر، إلا أن أجورهم ما زالت لم تصرف ، ما يُعدّ إجراءً اعتبره حقوقيون ومراقبون تعسفيًا وغير قانوني.
وفي هذا السياق، وصف المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان القرار بأنه خرق واضح للقوانين الوطنية والدولية التي تكفل حق العمال في الحصول على أجورهم. وأكد أن هذا الوضع يؤثر بشكل مباشر على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأساتذة وأسرهم، داعيًا الجهات المسؤولة إلى التدخل العاجل لإنهاء هذه المعاناة.
كما دعا المركز إلى فتح تحقيق شفاف في أسباب هذا التوقيف، محذرًا من تداعيات استمرار هذه السياسة على استقرار القطاع التعليمي وتعميق أزمة الثقة بين الأساتذة والجهات الوصية.
واستنكرت المنظمة بشدة تماطل وتهرب وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من تنفيذ الحكم القضائي النهائي عدد 2617 الصادر لصالح الأستاذ فريد الخمسي عن المحكمة الإدارية بأكادير منذ 13 يونيو 2024، يقضي بإلغاء قرار توقيف أجرته منذ 5 يناير 2024.
يُذكر أن هذا الملف أصبح محل نقاش واسع في الأوساط الحقوقية، حيث تتوالى الدعوات لإيجاد حل فوري وإنصاف الأساتذة المتضررين لضمان استقرار المنظومة التعليمية.
كواليس الريف: متابعة
17/11/2024
