شهدت جماعة بني شيكر بإقليم الناظور، تطورا لافتا في قضية رئيسها السابق، محمد أوراغ، الذي سلم نفسه، صباح اليوم الجمعة 6 دجنبر الجاري، إلى مركز الدرك الملكي ببني شكر.
وجاء ذلك بعد فترة من الملاحقات القانونية التي واجهها بسبب اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات، الهجرة السرية، استغلال النفوذ، وانتحال صفة ينظمها القانون، قبل أن يفر إلى وجهة مجهولة .
وكان محمد أوراغ قد أُدين غيابيا بالسجن النافذ لمدة سنة ونصف، بناء على حكم ابتدائي صادر عن محكمة الاستئناف بالناظور، كما حكم على أحد شركائه بعشر سنوات، على خلفية قضايا شغلت الرأي العام المحلي وأثارت استنكارا واسعا، نظرا لخطورة التهم الموجهة إليه، إلا أن عودته وتسليم نفسه، بعد أن “سوى وضعيته بطرق ملتوية”، فتحت الباب أمام جدل جديد حول سلامة الإجراءات القانونية والشفافية في تطبيق العدالة.
ومن المنتظر أن يتم تقديم أوراغ، يوم غد السبت أو صباح الأحد على أبعد تقدير، أمام النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور، حيث تشير مصادر مطلعة إلى أن أوراغ قد يودع السجن المحلي بسلوان فورا، وفي الوقت ذاته، تثار تكهنات حول إمكانية متابعته من جديد في حالة سراح.
في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام ما ستؤول إليه هذه القضية، يبقى التساؤل الأهم: هل سيتم التعامل مع ملف محمد أوراغ وفقا للقانون وبنزاهة مطلقة، أم أن تدخلات غير معلنة ستغير مسار العدالة؟ الأيام المقبلة ستكشف الكثير، لكن ما هو مؤكد أن هذه القضية ستكون معيارًا جديدًا لقياس مدى مصداقية القضاء .
06/12/2024
