في خطوة تؤكد على موقفه الحازم، استطاع المغرب حسم معركة الجمارك التجارية لصالحه، معلنًا عن شروط جديدة تُحد من المنتجات المقبولة من مليلية المحتلة، مع الإبقاء على إمكانية تصدير مواده الخام والفواكه والخضروات والأسماك، وغيرها من المنتجات، إلى المدينة دون نظام المسافرين التقليدي.
وفقًا لما أوردته صحيفة “الفارو مليلية”، قامت مندوبة الحكومة الإسبانية، سابرينا موح، بالتواصل مع بعض رجال الأعمال المحليين لإبلاغهم بالشروط الجديدة التي فرضها المغرب على التبادل التجاري.
ما سيُسمح بدخوله من مليلية السليبة: منتجات محددة فقط، وفق ما تقرره السلطات المغربية، مع إلغاء نظام المسافرين التقليدي.
أكد المغرب عدم السماح بمرور أي منتجات إضافية عبر المعبر، مشيرًا إلى أن النظام الجديد يعتمد على اختيار المغرب للمنتجات التي يسمح بدخولها، مما يلغي فكرة التبادل التجاري المفتوح.
أثار القرار استياءً واسعًا بين رجال الأعمال في مليلية المحتلة، الذين وصفوه بأنه يشكل قيودًا إقليمية صارمة تحد من حركة التجارة. وأشاروا إلى:
1. غياب التجهيزات: لا توجد نقاط تفتيش مهيأة لاستقبال المنتجات المغربية،
2. حصر التجارة: يُمنع دخول أي منتجات إسبانية إلى المغرب عبر مليلية باستثناء المنتجات المصنوعة محليًا.
انتقد خوان خوسيه إمبرودا، زعيم الحزب الشعبي في مليلية، القرار بشدة، معتبرًا أنه يمثل خطرًا كبيرًا على مصالح المدينة. وأضاف أن فرض قيود على الصادرات يجعل الجمارك عديمة الجدوى، وقال: “من الأفضل ألا يكون لدينا جمارك تجارية على الإطلاق بدلاً من قبول هذه الشروط المجحفة.
رغم الوعود السابقة بين المغرب وإسبانيا بفتح الحدود للتجارة، يواصل المغرب فرض شروط إقليمية صارمة تهدف إلى تعزيز اقتصاده المحلي وحماية سوقه الداخلي، مما أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية في مليلية المحتلة.
هذا القرار يعكس استراتيجية المغرب للسيطرة على التدفق التجاري مع مليلية، مما يضع المدينة في موقف اقتصادي وسياسي معقد يتطلب إعادة النظر في علاقاتها التجارية مع المغرب.
01/01/2025
