أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن إطلاق حملة وطنية لتصحيح الإعاقة السمعية لفائدة النزلاء في مختلف المؤسسات السجنية، بشراكة مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء.
وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين ظروف النزلاء ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تقديم خدمات طبية متخصصة في علاج مشاكل السمع. وقد كشفت المندوبية، في بلاغ لها، عن تحديد 495 سجينا يعانون من اضطرابات سمعية، منهم 332 خضعوا لتشخيصات طبية متقدمة، فيما استفاد 184 آخرون من فحوصات دقيقة لقياس السمع، بهدف تحديد المؤهلين للحصول على أجهزة طبية لتصحيح السمع.
وبحسب البلاغ، فقد تم تجهيز 84 نزيلا بأجهزة تصحيح السمع، وجرى توزيع 50 منها في السجن المركزي بالقنيطرة والسجنين المحليين بآيت ملول وبويزكارن، بينما تستعد المندوبية لتوزيع 34 جهازا إضافيا في مؤسسات أخرى.
وأكدت المندوبية أن الحملة ستستمر لتشمل جميع النزلاء الذين يحتاجون إلى دعم طبي من هذا النوع، ضمن جهود أوسع تهدف إلى النهوض بصحتهم وفق مبادئ التكافؤ والإنصاف. وتُعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز إعادة إدماج السجناء اجتماعياً ونفسياً، بمساهمة فرق متخصصة من وزارة الصحة ومؤسسة محمد السادس.
تجسد هذه المبادرة نموذجاً للتعاون المؤسسي، وتسعى إلى تحقيق رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية داخل السجون، وتعزيز حقوق النزلاء في الرعاية الصحية المتكاملة.
01/01/2025
