أحالت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، بالتنسيق مع عناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)، اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، ستة متهمين على النيابة العامة المختصة، للاشتباه في انتمائهم إلى شبكة متورطة في تبييض الأموال.
ووفق معطيات دقيقة، يتعلق الأمر بصاحب مكتب للصرف بشارع للا مريم بالمدينة الجديدة، إلى جانب مساعديه وثلاثة أشخاص آخرين، أوقفوا على مراحل في إطار تحقيقات مكثفة. وأسفرت العملية عن تفتيش مكتبي صرف مملوكين للمتهم الرئيسي، حيث ضبطت مبالغ مالية مشبوهة المصدر.
التحقيقات كشفت أن المتهم الرئيسي حاول استغلال عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي أطلقتها المديرية العامة للضرائب، لتبييض حوالي 162 ألف يورو، وقد سعى إلى إيداع هذا المبلغ في مؤسسة بنكية لإضفاء طابع قانوني عليه والاستفادة من الامتيازات الضريبية المرتبطة به.
وتدخلت عدة جهات في هذا الملف، بينها مكتب الصرف وإدارة الجمارك، التي يُتوقع أن تكون طرفاً مدنياً في مواجهة المتهمين الستة. وتواصل السلطات الأمنية التحقيقات لتعميق البحث والكشف عن امتدادات الشبكة المشتبه فيها.
01/01/2025
