في ظل تزايد التوترات السياسية في كوريا الجنوبية، شهدت العاصمة سيول يوم الأحد 5 يناير الجاري، احتجاجات حاشدة تزامنا مع التصعيد في قضية مذكرة التوقيف بحق الرئيس المعزول يون سوك يول.
ويأتي هذا التصعيد بعد اتهامات وجهها حزب المعارضة الديمقراطي للرئيس بارك بأن ضباط الأمن الرئاسي استخدموا الذخيرة الحية في مواجهة مع المتظاهرين يوم الجمعة الماضي، وهو ما وصفه بارك بأنه “سخيف” ورفضه بشدة.
وفي جانب آخر، انتقد محامو يون مذكرة التوقيف التي أصدرتها قوة مكافحة الفساد، مؤكدين أنها “غير دستورية” لأنها تصدر من هيئة لا تملك الصلاحية للتحقيق في قضايا تتعلق بالتمرد بموجب القانون الكوري الجنوبي، كما هدد المحامون بإبلاغ المسؤولين رفيعي المستوى عن ما وصفوه بمحاولات غير قانونية لتنفيذ المذكرة.
وعلى الأرض، خرج الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع سيول وسط تساقط كثيف للثلوج، حيث بعضهم طالب بالقبض على الرئيس المعزول، بينما حمل آخرون لافتات تعارض ذلك، وقال يانغ كيونغ سو، زعيم اتحاد النقابات العمالية الكوري، الذي انضم إلى الاحتجاجات، “يتعين علينا إعادة بناء أساسات مجتمعنا من خلال معاقبة الرئيس الذي انتهك الدستور”.
وتزداد الأجواء السياسية توترا، وسط دعوات مستمرة من مختلف الفئات لمحاسبة الرئيس المعزول في الوقت الذي تتجه فيه كوريا الجنوبية نحو مرحلة جديدة من الغموض السياسي والقانوني.
وكالات :
05/01/2025
