في خطوة تهدف إلى محاولة تأجيل مناقشة نقطة إعادة النظر في عقد الكراء المبرم بين جمعية ، يديرها من الخلف ، رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة، إسماعيل الرايس، وجماعة الحسيمة، بعد أن شرع في ممارسة ضغوطات باستخدام أساليب الترهيب داخل أروقة الجماعة، بهدف تعطيل أي نقاش حول الموضوع خلال الدورة العادية لشهر فبراير 2025، المزمع عقدها في السابع من الشهر المقبل ، بعد إدراج تلك النقطة في جدول الأعمال .
وتم تأجيل اجتماع لجنة المالية الذي كان من المنتظر ان ينعقد اليوم الجمعة 24 يناير الجاري، إلى يوم الاثنين القادم لعدم اكتمال النصاب القانوني، حيث صاحب هذا التأجيل نقاش داخل مقر جماعة الحسيمة، وصف بغير المبرر، بين رئيس لجنة المالية أمشيشتي من جهة ، ونائب رئيس الجماعة علي النفسي والعضو هشام الإدريسي، المسخرين من طرف رئيس المجلس الإقليمي الرايس، واللذين دافعا بشراسة عن الاتفاقية المبرمة سابقا، مدعين أنها لا تحتوي على أي خروقات ، وكل ما هنالك هو تصفية حسابات حسب زعم “النفيسي” ، الذي تورط في فضائح في قسم التعمير ، سيأتي الوقت لذكرها .
حيث أفادت مصادر موثوقة، أن هذه التحركات تهدف إلى حماية مصالح إسماعيل الرايس الشخصية، ومن معه من بارونات العقار ، حيث يستفيد “الرايس” بشكل مباشر من عائدات “كانتينا” الموجودة بجوار نادي التنس، ( الاتفاقية المبرمودة بين الجماعة التي تملك البناية ، والجمعية المعلومة ) ، التي تكتري المكان ، مقابل 1400 درهم شهريا، ليتم استغلالها لإعادة تأجير ( كانتينا ) التي تحولت إلى حانة وعلبة ليلية من شركة مختصة في بيع الخمور ، مقابل كراء غير قانوني ، بمبلغ يصل إلى 35,000 درهم، مما يحقق أرباحا طائلة للرايس.
من جهة أخرى، أعرب رواد النادي عن استيائهم من أسعار المشروبات الكحولية المقدمة، بنادي التنس من طرف جمعية رئيس المجلس الإقليمي، معتبرين أنها غير قانونية وغير مبررة، فالأسعار، التي من المفترض أن تكون رمزية بحكم طبيعة النادي، تصل إلى أضعاف قيمتها الحقيقية، حيث تباع مشروبات لا تتجاوز قيمتها 12 درهمًا بمبلغ 35 درهما.
وفي تطور مثير للجدل، تسعى الجمعية الموقعة على الاتفاقية للحصول على 50% من العقار الذي يقع فيه النادي، رغم أن القانون يمنع تقسيم الرسم العقاري، المسجل في إسم الأملاك المخزنية، كما تشير المصادر إلى أن السلطات الإقليمية طلبت سابقا من الأملاك المخزنية تفويت العقار لجماعة الحسيمة.
ويبدو أن هذه القضية تعكس استغلالا مفضوحا للنفوذ وتلاعبا بعقود الكراء لصالح جهات محددة، ما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات الرقابية لإنصاف المال العام ووضع حد للتجاوزات.
24/01/2025
