عجز الميزانية يتفاقم بالمغرب رغم ارتفاع الإيرادات الضريبية

سجّلت الخزينة العامة للمملكة عجزًا في الميزانية بلغ 3,9 مليارات درهم عند نهاية يناير 2025، مقارنة بفائض قدره 2,3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدًا إيجابيًا بقيمة 16,6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المستقلة، في حين كان فائض الخزينة قد بلغ 2,3 مليار درهم بنهاية يناير 2024.

وعلى مستوى الإيرادات، ارتفعت المداخيل العادية إلى 33,9 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 21,2 في المائة مقارنة بالسنة الماضية، مدفوعة بارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 57,3 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 17,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 2,5 في المائة، رغم تراجع الرسوم الجمركية بـ 15,2 في المائة. كما شهدت الإيرادات غير الضريبية نموًا بنسبة 27,5 في المائة. في المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 75,7 في المائة، بفعل زيادة في نفقات السلع والخدمات بنسبة 79,6 في المائة، وتكاليف فوائد الدين بـ 4 في المائة، إضافة إلى ارتفاع لافت في التسديدات الصافية والمبالغ الضريبية المستردة بنسبة 199,2 في المائة.

أما النفقات العامة، فقد بلغت 55,4 مليار درهم مع نهاية يناير 2025، بزيادة 50,1 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مدفوعة بارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 80,9 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ 4,9 في المائة، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بـ 2,2 في المائة. كما بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 33,3 مليار درهم، بينما سجلت نفقاتها 16,8 مليار درهم، ليصل رصيدها إلى 16,5 مليار درهم. في السياق ذاته، حققت مرافق الدولة المستقلة إيرادات بقيمة 147 مليون درهم، محققة نمواً بنسبة 33,6 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.