أثار النائب البرلماني محمد بادو، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، قضية الوضعية المهنية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، مشيرًا إلى التحديات التي يواجهونها، مثل ضعف الأجور والتعويضات، والتفاوت في الموارد بين الجماعات، وغياب برامج التكوين المستمر، ونقص الحماية القانونية الكافية للموظفين.
وطالب بادو وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة هذه المشاكل، بما في ذلك إعادة النظر في نظام الأجور والتعويضات، وتعزيز برامج التكوين المستمر، وتوفير الحماية القانونية للموظفين.
في هذا السياق، أكّد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، التزام الوزارة بتحسين ظروف عمل موظفي الجماعات الترابية. وأشار إلى العمل على إخراج نظام أساسي جديد لموظفي الجماعات الترابية في القريب العاجل بهدف تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم المهنية، بالإضافة إلى إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لتعزيز جودة حياتهم.
كما أشار لفتيت إلى أن الوزارة قامت بتسوية الوضعية المالية والإدارية لـ857 موظفًا من حاملي شهادة الإجازة قبل فاتح يناير 2011، وذلك بناءً على ترخيص استثنائي لرئيس الحكومة، وبكلفة مالية بلغت حوالي 440 مليون درهم.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن استئناف الحوار القطاعي مع النقابات الممثلة لموظفي القطاع، بعد توقفه منذ مارس الماضي. وتمّت المصادقة على النظام الداخلي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، بهدف تحسين الخدمات المقدمة لهم، مثل النقل، ومنحة التفوق الدراسي، وإيواء الطلبة، والاصطياف العائلي، والمخيم الصيفي للأطفال.
تُظهر هذه المبادرات التزام وزارة الداخلية بتحسين أوضاع موظفي الجماعات الترابية، ومعالجة التحديات التي تواجههم، من خلال تحسين الأجور والتعويضات، وتعزيز برامج التكوين المستمر، وتوفير الحماية القانونية اللازمة.
02/03/2025
