تتزايد ظاهرة الطلاق في المغرب بوتيرة مقلقة، حيث أظهرت معطيات رسمية حديثة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الانفصال بين الأزواج، ما يستدعي الحد من تأثيرها على المجتمع.
وقد حذرت دراسة معنونة بـ”الحد من ظاهرة الطلاق بين الآليات الوقائية والوسائل العلاجية”، للباحث منعم اليزيدي، منشورة بمجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والعلوم الإنسانية، من تحول الطلاق إلى جائحة مجتمعية يصعب احتواؤها، بالنظر لحجم الإحصائيات التي كشفت عن وصول عدد رسوم الطلاق إلى أكثر من 24 ألف رسم، وذلك في ظل التعديلات المقترحة لمراجعة مدونة الأسرة، والتي، في شقها المتعلق بالطلاق، أثارت تساؤلات حول إمكانية فتحها بابًا لتزايد أعداد المطلقين بالمملكة .
من جانبها، اعتبرت فردوس أخريف، الباحثة في الوساطة الأسرية والصلح، أن الطلاق أصبح معضلة تهدد المجتمع المغربي، ويمكن الاعتراف بأن القانون فشل في معالجته، والآن نحن أمام مقترحات يرتقب إدخالها على مدونة الأسرة، بهدف معالجة هذا الوضع الذي وصلنا إليه، وعلى رأسها إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبًا في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما فيما يترتب عن الطلاق من آثار.
وأضافت المتحدثة أن إحداث مؤسسة للوساطة يجب بلا شك أن يكون خارج المحكمة، بحيث سيلزم الزوجان بالتعامل معها قبل الوصول إلى القضاء، للبحث عن أسباب النزاع وتقريب وجهات النظر، كما أن هذه العملية يفترض أن يشرف عليها أشخاص مؤهلون وملمون بآليات الصلح.
كواليس الريف: متابعة
03/03/2025
