ما مصير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد انتهاء ولايته؟

لم تُسفر الأشهر التي مرت منذ انتهاء المدة الانتدابية لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي امتدت خمس سنوات وفق الأطر القانونية، عن أي جديد يُذكر بشأن تشكيلته أو هياكله. وتبقى الأنظار معلقة على تدابير مرتقبة قد تُعيد الحيوية لهذه المؤسسة الوطنية، التي أُنشئت بموجب الفصل 161 من دستور 2011، وتتولى مهمة رصد الوضع الحقوقي في المملكة. فبعد انقضاء هذه الفترة، يترقب الجميع خطوة تجديد الدماء أو تعيين أطر جديدة لمواصلة المسيرة.

في ديسمبر 2018، عيّن الملك محمد السادس آمنة بوعياش رئيسة للمجلس، قبل أن يتم تعيين بقية الأعضاء، بمن فيهم الأمين العام ورؤساء اللجان الجهوية، في يوليو 2019، لتنتهي بذلك ولايتهم قبل أشهر. وينص القانون رقم 76.15 الخاص بإعادة تنظيم المجلس، في مادته 37، على أن مدة انتداب الرئيس والأعضاء ومنسقي الآليات الوطنية ورؤساء اللجان الجهوية تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. أما المادة 39 فتحدد أسباب انتهاء العضوية، كالوفاة أو الاستقالة أو العجز الصحي أو الإدانة القضائية، مما يرسم إطاراً واضحاً لاستمرارية العمل أو انقطاعه.

وفي سياق عملي، انتهت المدة الانتدابية للأعضاء منذ أشهر، وفقاً لتواريخ تعيينهم، ليبقى المجلس في حالة انتظار إما لتجديد الثقة أو تعيين خلفاء. وأفاد مصدر بأن ولاية الرئيسة ورؤساء اللجان الجهوية ومنسقي الآليات تستمر تلقائياً حتى يتم تعزيز الثقة أو اختيار بدلاء، بينما تنتهي عضوية باقي الأعضاء أوتوماتيكياً، مما يخلق فراغاً في بعض المناصب. وأشار المصدر إلى أن المجلس يترقب قرارات ملكية أو إدارية لتفادي الشغور، لا سيما مع أسماء مثل منير بنصالح، الأمين العام السابق، الذي انتهت ولايته في يوليو 2024، ليبقى مصير المؤسسة معلقاً بين التجديد والتغيير.