دخل في إسبانيا قانون جديد لمكافحة هدر الطعام، يهدف إلى تنظيم إدارة الفائض الغذائي في المتاجر الكبرى والمطاعم والمقاهي، وذلك عبر فرض إجراءات ملزمة وغرامات صارمة على المخالفين.
أصبحت المتاجر الكبرى (التي تتجاوز مساحتها 1300 م²) ملزمة بوضع خطة واضحة للحد من الهدر، تشمل التوقيع على اتفاقيات مع الجمعيات الخيرية لتوزيع الفائض الغذائي، خاصة المواد القريبة من انتهاء الصلاحية. كما يجب أن تتبع المتاجر سُلّم أولويات في إدارة هذا الفائض، حيث يأتي التبرع في المرتبة الأولى، يليه إعادة التدوير إذا لم يكن الطعام صالحًا للاستهلاك.
الغرامات:
-500 ألف يورو ( نصف مليار سنتيم ) في حال التدمير المتعمد للأغذية الصالحة للأكل.
-60 ألف يورو إذا لم تكن هناك خطة واضحة أو حدث تمييز في توزيع المساعدات.
-2000 يورو في حال عدم الالتزام بأولويات الإدارة.
ألزم القانون المطاعم والمقاهي بتوفير حاويات مجانية للزبائن لحفظ بقايا طعامهم، باستثناء المطاعم التي تعمل بنظام البوفيه المفتوح. كما يجب الإعلان عن هذه الخدمة بوضوح داخل قوائم الطعام أو في أماكن بارزة داخل المطعم
يجب على الحاويات أن تكون صالحة للاستخدام الغذائي. وقابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير لتقليل النفايات البلاستيكية. بحلول أبريل 2026: يُلزم القانون المطاعم الكبرى (أكثر من 1300 م²) بوضع خطة لمكافحة الهدر والتبرع بالفائض من خلال الجمعيات الخيرية.
الغرامات على المطاعم والمقاهي:
-حتى 2000 يورو لمخالفات بسيطة مثل عدم توضيح خدمة حفظ البقايا في القوائم.
-من 2001 إلى 60 ألف يورو لمخالفات جسيمة مثل عدم توفير الحاويات.
-500 ألف يورو في حال تكرار المخالفات خلال سنتين، مما يصنفها ضمن المخالفات “الجسيمة جدًا”.
يرى البعض أن هذا القانون يمثل خطوة إيجابية نحو الحد من الهدر الغذائي وتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية، خاصة من خلال إجبار الشركات الكبرى على دعم الفئات المحتاجة بدلًا من التخلص من الطعام. ومع ذلك، يواجه القانون بعض الانتقادات، حيث يعتبره البعض عبئًا إضافيًا على المتاجر والمطاعم، خاصة الصغيرة منها، نظرًا للتكاليف الإدارية والإجرائية المطلوبة للامتثال لهذه القوانين.
03/04/2025
