قررت محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء ، يومه الخميس، تأجيل النظر في ملف رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة بني ملال خنيفرة، التجمعي ، محمد عقاوي، إلى غاية 29 أبريل الجاري، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين من بينهم مدير الغرفة، ومستشارون، ومقاولون.
ويتابع هؤلاء بتهم ثقيلة، بعد تحقيقات معمقة أشرف عليها قاضي التحقيق، كشفت عن خروقات جسيمة، واختلاسات مالية، وتعويضات وهمية تخص تنقلات غير واقعية نسبت للرئيس وبعض الأعضاء.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدم بها أعضاء من المعارضة، إضافة إلى رسائل مجهولة المصدر، اتهمت المعنيين بالاختلاس، والتحايل، وتبييض الأموال. وعلى إثر ذلك، أحالت رئاسة النيابة العامة الملف على أنظار الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، الذي كلّف الفرقة الوطنية بتوسيع نطاق التحقيق.
وبعد استكمال البحث، تم تقديم المتهمين أمام النيابة العامة، التي قررت بدورها إحالة الملف إلى قاضي التحقيق، حيث خضعوا لاستنطاق أولي ثم تفصيلي، أسفر عن متابعة عدد منهم أمام غرفة الجنايات الابتدائية وفقًا لمقتضيات القانون.
وفي خضم هذه التطورات، يطرح الرأي العام في المنطقة الشرقية تساؤلات حول ما إذا كانت الشكايات الموجهة ضد رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة الشرق، محمد قدوري، ونائبه محمد لبرينصي، ستأخذ نفس المسار القضائي الذي عرفه ملف غرفة بني ملال خنيفرة.
17/04/2025
