إسبانيا تسرّع تشريع إعادة مهاجري سبتة إلى المغرب

تعمل الحكومة الإسبانية على إعداد تعديل تشريعي يهدف إلى تقليص المدة اللازمة لمعالجة ملفات المهاجرين الموجودين حالياً في سبتة، وتسريع إجراءات إعادتهم إلى المغرب، وفق ما أوردته صحيفة إل إنديبندينتي. وتكثف الحكومة جهودها لإعداد النص قبل الثلاثاء المقبل، تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء، على أن يحال لاحقاً إلى مجلس النواب للمصادقة عليه في أجل أقصاه شهر، فيما تدرس إمكانية تطبيقه بأثر رجعي ليشمل المهاجرين الذين دخلوا المدينة خلال موجة 30 و31 يوليوز.

ويأتي هذا التحرك في وقت ما تزال فيه السلطات الإسبانية تعالج آلاف الملفات المرتبطة بالمهاجرين الذين وصلوا إلى سبتة خلال تلك الموجة، وسط مساعٍ لتقليص آجال الإجراءات الإدارية المتعلقة بإعادتهم. وكان وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، أعلن أن 7,533 مهاجراً عادوا من سبتة إلى المغرب منذ بداية غشت، بينهم 7,099 عادوا طوعاً و364 خضعوا لإجراءات الطرد، موضحاً أن الحالات الأخيرة تخص أشخاصاً دخلوا المدينة قبل موجة يوليوز. وأشار إلى أن البت في ملفات الوافدين خلال موجة يوليوز قد يستغرق 12 أسبوعاً، بينما تتواصل معالجة ملفات جديدة بوتيرة تتراوح بين 30 و50 في المائة أسبوعياً.

ويرتبط الإصلاح المرتقب أيضاً بإشكال قانوني برز عقب قرار للمحكمة العليا الإسبانية بشأن عمليات الإعادة على الحدود، إذ ذكرت إل باييس أن الحكومة تدرس تعديل قانون الأجانب لمعالجة الوضع القانوني المتعلق بإعادة الأشخاص الذين يصلون إلى سبتة عن طريق البحر. وكانت المحكمة قد اعتبرت أن الرفض على الحدود لا ينطبق على أشخاص يدخلون سباحة في غياب عناصر مادية لاحتواء الحدود، ما يجعل إعادتهم خاضعة لإجراءات إدارية فردية. وبالتوازي، بحث وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ونظيره المغربي ناصر بوريطة، الخميس في نيويورك، ملف المهاجرين الذين ما زالوا في سبتة منذ 30 يوليوز، حيث أكدت مدريد تجديد المغرب تعاونه من أجل عودتهم، بينما شدد بوريطة، وفق الإعلام الإسباني، على أن مسؤولية إعادتهم تقع على عاتق إسبانيا.