أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، عقب نتائج انتخابات مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، اتفاقهما على تشكيل فريق نيابي مشترك خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة. وأوضح بلاغ مشترك، وقعه الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار والأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، أن القرار يستند إلى التقارب والانسجام بين الحزبين، فضلاً عن تجربتهما المشتركة خلال الولاية التشريعية السابقة.
وبحسب البلاغ، خلصت التجربة البرلمانية السابقة إلى تحقيق تكامل في العمل وانسجام في الأداء وحضور مشترك داخل المؤسسة التشريعية، ما دفع الحزبين إلى مواصلة الصيغة نفسها بعد مشاورات بين قيادتيهما وبرلمانييهما. واتفق الطرفان على تطوير الأداء التشريعي والرقابي والترافعي، وتعزيز فعالية الفريق وحضوره، مع التأكيد على الحفاظ على هوية واستقلالية كل حزب.
ويرفع الاتفاق الجديد عدد نواب الفريق المشترك إلى 25 نائباً، بينهم 17 عن الاتحاد الدستوري و8 عن الحركة الديمقراطية الاجتماعية، مقابل 23 نائباً عند بداية الولاية السابقة، حين حصل الحزبان على 18 و5 مقاعد على التوالي. وكان الفريق السابق يحمل اسم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، وتولى رئاسته الشاوي بلعسال، كما سبق للحزبين أن نسقا داخل مجلس المستشارين عقب انتخابات 2015، ما يجعل الصيغة الجديدة امتداداً لتعاون برلماني قائم بينهما منذ سنوات.
