أعطى هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، صباح اليوم الاثنين بالرباط، الانطلاقة الرسمية للدورة التكوينية الوطنية حول “بروتوكول إسطنبول: استخدام أدلة الطب الشرعي في التحري والتحقيق في ادعاءات التعذيب”. وتُنظم هذه الدورة من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وتستهدف تعزيز كفاءات الأطباء الشرعيين من مختلف جهات المملكة، في إطار المسار الوطني لمناهضة التعذيب.
ووفق بلاغ توصلت به كواليس الريف، تأتي هذه الدورة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز القدرات المؤسساتية لمكافحة التعذيب، وتشكل المحطة الخامسة بعد تنظيم أربع دورات جهوية بكل من الرباط، مراكش، طنجة وفاس، استفاد منها عدد كبير من القضاة وممثلي الضابطة القضائية والمندوبية العامة لإدارة السجون والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأكد رئيس النيابة العامة، خلال الجلسة الافتتاحية، أن المغرب يولي اهتمامًا متزايدًا لهذا الملف، مذكّرًا بمصادقته على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب سنة 1993، وانضمامه إلى البروتوكول الاختياري سنة 2014، وإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب سنة 2019.
وأشار البلاوي إلى أن الطابع الخاص لهذه الدورة يكمن في تخصيصها للأطباء الشرعيين الذين يشكلون دعامة أساسية في دعم العدالة عبر إعداد الخبرات الطبية وفق المعايير الدولية، لا سيما تلك المحددة في بروتوكول إسطنبول المحدّث، والذي يُعد مرجعًا أساسياً في تقييم آثار التعذيب الجسدية والنفسية. وأكد على أهمية التكوين المستمر وتبادل المعارف لتحديث الممارسات المهنية وتكريس حماية الحقوق والحريات. وتمتد الدورة على مدى أربعة أيام، بمشاركة خبراء دوليين من بينهم مساهمون في صياغة النسخة الجديدة من البروتوكول، حيث سيتناول البرنامج مختلف الجوانب النظرية والتطبيقية للطب الشرعي في التحقيق بجرائم التعذيب وسوء المعاملة.
07/07/2025
