كشفت مصادر من جماعة الرباط أن الدراجات النارية التي جرى حجزها في أعقاب الحملات الأمنية الأخيرة لا يمكن استعادتها إلا بعد التزود بوثائق رسمية تسلمها المصالح الأمنية المختصة. وأوضحت المصادر أن هذه الأخيرة تعمل على تزويد مصالح الجماعة المكلفة بتدبير المحجز البلدي بلائحة مفصلة حول المركبات المحجوزة، وهو ما يفرض على السائقين المعنيين المرور أولًا عبر هذه المصالح لاستصدار الوثائق الضرورية قبل استرجاع دراجاتهم.
وفي مدينة الدار البيضاء، أكد مصدر جماعي مسؤول أن استعادة غالبية المواطنين لدراجاتهم النارية تتم بعد أداء مبلغ مالي محدد بمقتضى قرار جبائي. هذا المبلغ، الذي يظل رمزيا، يختلف حسب مدة الحجز ويتراوح عادة ما بين 10 و20 درهما، حيث يسدد المواطنون المبلغ المترتب عن فترة الحملة الأمنية التي أوقفت مركباتهم.
على صعيد آخر، كانت وزارة النقل واللوجستيك قد أعلنت عن تأجيل العمل بمذكرة صادرة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية تتعلق بمراقبة مطابقة الدراجات النارية باستعمال أجهزة قياس السرعة. وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي في سياق مواجهة ارتفاع مقلق في عدد وفيات مستعملي الدراجات، إذ سجلت سنة 2024 ما مجموعه 1738 قتيلا، أي ما يفوق 43 في المائة من ضحايا حوادث السير. ورغم تسجيل انخفاض ملحوظ في الوفيات على الصعيد الوطني خلال يوليوز الماضي، فإن المجال الحضري شهد ارتفاعا بنسبة تقارب 49 في المائة، نتيجة لحوادث جسيمة ارتبطت بهذه الفئة من المركبات.
22/08/2025
