القانون الجديد للعقوبات البديلة رقم 43.22 أثار الكثير من التفاؤل بفضل أهدافه الطموحة: الحد من الاكتظاظ داخل السجون، إدماج المحكوم عليهم داخل المجتمع، وإضفاء طابع إصلاحي على العدالة بدل التركيز على العقاب الصرف. غير أن التدقيق في تفاصيل التطبيق كشف عن العديد من الثغرات التي قد تتحول مستقبلاً إلى ثغرات تُستغل للهروب من العدالة، ما يضع فعالية القانون تحت التساؤل.
من بين البدائل التي اعتمدها المشرع المراقبة الإلكترونية، حيث يرتدي المحكوم عليه سواراً إلكترونياً يراقب تحركاته ويقيده داخل منزله، لتصبح العقوبة أشبه بإقامة جبرية “عصرية”. على الورق، تبدو الفكرة واعدة، إذ تحقق الانضباط وتحمي السجون من الاكتظاظ، إلا أن الواقع يكشف فراغات مهمة، خصوصاً في حال قطع السوار أو خروج المحكوم عليه عن حدود منزله، إذ يقتصر القانون على مجرد إشعار النيابة العامة وإبلاغ قاضي تطبيق العقوبات، بينما لا توجد تعليمات واضحة للشرطة والدرك للتحرك الفوري.
هذه الثغرة تمنح الهارب وقتاً ثميناً قبل تدخل السلطات، في حين أن القانون يعتبر الهروب من السجن جريمة، بينما الهروب من السوار مجرد مخالفة إدارية تُعاد معها تنفيذ العقوبة الأصلية. لذلك، يرى المختصون أن التجربة بحاجة إلى تعديل عاجل، يفرض تحويل أي هروب من المراقبة الإلكترونية إلى جريمة مستقلة، وضمان تفعيل التنسيق المباشر والفوري بين أجهزة المراقبة التقنية وقوات الأمن، لتفادي استغلال المجرمين لهذه الثغرات على حساب العدالة .
23/08/2025
