يُبرز القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة أهمية التنسيق بين مجموعة من الفاعلين لضمان التنفيذ الأمثل لهذا النوع الجديد من العقوبات، بدءًا من هيئة الحكم التي تتمثل في القضاة المكلفين بالنظر في القضايا الجنحية وإصدار الأحكام، حيث تُمنح لهم السلطة التقديرية لاختيار إصدار عقوبة بديلة أو الالتزام بالعقوبة الحبسية التقليدية. هذه السلطة تعكس حرص التشريع على مرونة القضاء وتمكينه من مراعاة خصوصيات كل حالة عند تحديد العقوبة الأنسب.
أما قاضي تطبيق العقوبات، فيلعب دورًا مزدوجًا، إذ يمتلك سلطة استبدال العقوبة الحبسية النافذة بعقوبة بديلة عند صدور حكم نهائي، كما يتحمل مسؤولية مركزية في متابعة تنفيذ هذه العقوبات على أرض الواقع، بالتنسيق مع مختلف الفاعلين لضمان تطبيقها بشكل سلس وفعال. ومن جهتها، تتولى الإدارة المكلفة بالسجون متابعة التنفيذ على المستويين المركزي والمحلي، عبر بنية تنظيمية متخصصة لضمان سير العملية بسلاسة داخل المؤسسات السجنية.
النيابة العامة، من جانبها، تمتد أدوارها من مرحلة المحاكمة إلى مرحلة التنفيذ، بدءًا من تقديم الملتمسات لاقتراح العقوبات البديلة خلال المحاكمات، وصولًا إلى مراقبة التطبيق السليم لهذه العقوبات طوال فترة تنفيذها. هذا التوزيع المنظم للمهام بين القضاء، قاضي التنفيذ، الإدارة المكلفة بالسجون، والنيابة العامة، يعكس استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز فعالية العقوبات البديلة وتحقيق الغاية المرجوة منها في إصلاح السلوك وتقويمه.
23/08/2025
