أشادت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بالدخول الرسمي لقانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، معتبرة إياه خطوة هامة نحو أنسنة السياسة العقابية وتوسيع بدائل الحرمان من الحرية بالمغرب، لكنها نبهت في الوقت ذاته من المخاطر المحتملة لاستغلال هذا القانون في ملفات العنف الممارس ضد النساء والفتيات.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ لها، أن مقتضيات المادة 3-35 من القانون لم تستثنِ جرائم العنف الرقمي وكافة أشكال العنف الممارس ضد النساء، مشددة على أن تمكين الجناة في هذه القضايا من الاستفادة من العقوبات البديلة قد يزيد من المخاطر المحدقة بالضحايا ويعيق تحقيق الردع العام داخل المجتمع، مما يضعف حماية النساء ويهدد المكتسبات القانونية في هذا المجال.
ودعت جمعية التحدي السلطات القضائية والتشريعية إلى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان عدم شمول جرائم العنف ضد النساء بالعقوبات البديلة، مؤكدة أن ذلك يعزز الثقة في العدالة الجنائية ويضمن استمرار حماية حقوق النساء والفتيات في مواجهة كافة أشكال العنف.
23/08/2025
