العقوبات البديلة تنطلق بدون السوار الإلكتروني وسط نقاش وتمويل مؤجل

كشفت مصادر قضائية أن تفعيل قانون العقوبات البديلة لن يشمل في الوقت الراهن أبرز إجراء كان يعول عليه، والمتمثل في السوار الإلكتروني، إذ ما تزال هذه التقنية رهينة النقاش داخل دوائر الحكومة والسلطات المختصة، وتحتاج إلى ميزانية ضخمة وصفقة خاصة مع شركات ستتولى تأمين المعطيات الحساسة لآلاف السجناء. وتشير التقديرات إلى أن العمل بالسوار الإلكتروني قد يرى النور ابتداء من سنة 2026، بعد الاطلاع على تجارب دولية في إسبانيا وفرنسا وغيرها.

وفي الوقت الذي يتأخر فيه اعتماد هذه الوسيلة التقنية، باشرت بعض المحاكم المغربية أولى خطوات تنزيل القانون الجديد. فقد شهدت المحكمة الابتدائية بأكادير، يوم الجمعة 22 غشت، إصدار أول حكم بالعقوبة البديلة، في حق متهم بجرائم مرتبطة بالسكر العلني والسياقة تحت تأثير الكحول والاتجار غير المرخص في المشروبات الكحولية. المحكمة برأته من تهمة الاتجار، وأدانته في باقي المنسوب إليه، لتقضي بحبسه شهرين نافذين وغرامة 500 درهم، قبل أن تستبدل العقوبة الحبسية بأداء غرامة يومية قدرها 300 درهم، أي ما مجموعه 18 ألف درهم.

في المرحلة الحالية، تقتصر العقوبات البديلة الممكن تنفيذها على العمل من أجل المنفعة العامة والغرامات المالية، وهو ما يتيح للدولة مورداً مالياً إضافياً بدل تحمل تكاليف السجن، ويمنح العدالة الجنائية وجهاً إصلاحياً يخفف من اكتظاظ المؤسسات السجنية ويعزز إدماج المدانين في المجتمع.