شهدت الجزائر مؤخرا جدلا متصاعدا حول أوضاع الجالية الصينية، بعد أن استدعى السفير الصيني وزير الداخلية لمناقشة ما وصفته الصحافة الصينية بـ«لقاء تاريخي». الاجتماع لم يكن مجرد بروتوكول دبلوماسي، بل عكس أزمة عميقة يعيشها العمال الصينيون، الذين وجدوا أنفسهم في مواجهة سلسلة من الممارسات التي تكشف هشاشة البنية القانونية والاجتماعية في البلاد، وعجز المؤسسات عن توفير الحماية الفعلية للأجانب رغم كثرة الوعود.
بحسب تقارير صحفية صينية، تحول هؤلاء العمال من مجرد يد عاملة إلى شخصيات داخل مشهد معقد، يجمع بين الاستغلال والابتزاز والتهميش. فقد اشتكوا من حرمانهم من حقوقهم المادية من طرف بعض الشركات، وتعرضهم لمضايقات اجتماعية وأشكال من الضغط اليومي، في صورة تجسد سوق عمل فوضوي يفتقد للقانون والإنصاف. وحتى الإجراءات الرقابية، التي استهدفت مساكنهم بحجة “أنشطة منافية للآداب”، بدت وكأنها جزء من سياسة تضييق لا تنسجم مع الوعود الرسمية التي سبقت استقدامهم.
السفير الصيني، في خطوة غير مألوفة، واجه السلطات الجزائرية بلهجة حازمة قائلا إن هذه المضايقات لم تعد مقبولة، في رسالة تحمل أبعادا أعمق حول علاقة الدولة بحقوق الأفراد والأجانب على أرضها. ومع ذلك، يبقى واقع العمال مريرا، إذ سرعان ما اكتشفوا أن الجوار الذي وجدوا أنفسهم فيه لا يقوم على احترام القانون أو الكرامة الإنسانية، بل على مفارقة بين الخطاب الرسمي والواقع المعيش، ليصبح وجودهم جزءا من “كوميديا سوداء” تعكس التناقضات البنيوية في المشهد الجزائري.
