المرصد المغربي يحذر من مخاطر الحفر العشوائي للآبار واستنزاف المياه الجوفية

حذّر المرصد المغربي لحماية المستهلك (OMPC) من التداعيات البيئية والهيدرولوجية الناتجة عن الحفر العشوائي للآبار باستخدام الصوندات في عدة مناطق بالمغرب، خاصة مع استمرار سنوات الجفاف. وأكد المرصد في بيان لكواليس الريف أن هذه الممارسات تتسبب في استنزاف خطير للمياه الجوفية، مهددة الأمن المائي والغذائي والاقتصادي للمواطنين، مطالبًا بتفعيل القوانين المعمول بها، لا سيما القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، لتطبيق الغرامات الثقيلة على المنقبين عن المياه بدون ترخيص.

وأشار المرصد إلى ضرورة اللجوء أيضًا إلى أحكام القانون الجنائي التي تعتبر الأفعال المهددة للأمن البيئي جرائم يُعاقب عليها بالحبس والغرامة، مع الدعوة إلى إنشاء سجل وطني للمقاولين العاملين في حفر الآبار، وترقيم الآليات، ومنع غير المسجلين من العمل، إلى جانب إطلاق منصة رقمية للإبلاغ عن أي نشاط حفر مشبوه. كما شدد على متابعة الوسطاء والممولين في الصوندات غير القانونية، مع تحفيز الفلاحين الصغار على طلب التراخيص القانونية عبر تسهيلات إدارية وتقليص آجال المعالجة.

كما نبه المرصد إلى استغلال بعض المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع تبرعات بحجة حفر آبار خيرية، حيث تبين في حالات عدة أن هذه الآبار غير صالحة للاستعمال أو أُعيد ردمها بعد أشهر دون إعادة الأموال للمتبرعين. وشدد على أهمية قيام وكالات الأحواض المائية بدورها في منح التراخيص، ومراقبة احترام شروطها، وإجراء الدراسات الهيدرولوجية لضمان استدامة المخزون المائي، بالتنسيق مع السلطات المحلية والأمنية لمحاربة الحفر غير المرخص وردم الآبار العشوائية، في ظل تقارير ميدانية كشفت نفوذ أصحاب الصوندات وتورط بعض المنتخبين ورجال السلطة في خروقات قانونية بعدد من الأقاليم.