غوتيريش يحذر من خطورة استمرار نزاع الصحراء ويؤكد الحاجة إلى حل سياسي عاجل

قدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، تقريره السنوي إلى الجمعية العامة للفترة الممتدة من يوليوز 2024 إلى يونيو 2025، متوقفا عند أبرز تطورات النزاع حول الصحراء المغربية. التقرير الذي جاء في سبع صفحات استعرض مسار العملية السياسية التي تقودها المنظمة الدولية، إلى جانب المستجدات الميدانية، أنشطة بعثة “المينورسو”، الوضع الإنساني في مخيمات تندوف، وجهود إزالة الألغام. وأعرب غوتيريش عن قلق بالغ من استمرار التوتر والاشتباكات محدودة الحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو، مشددا على أن الوضع القائم غير قابل للاستمرار بعد مرور ما يقارب خمسة عقود على النزاع.

وفي الشق السياسي، أشار التقرير إلى التحركات المكثفة للمبعوث الشخصي ستيفان دي ميستورا خلال عامي 2024 و2025، حيث أجرى مشاورات مع المغرب، البوليساريو، الجزائر وموريتانيا، كما زار عواصم أوروبية وأمريكية بينها باريس، برلين، روما، لندن وواشنطن، مقدما إحاطتين أمام مجلس الأمن حظيتا بدعم واسع. أما ميدانيا، فقد سجل التقرير استمرار الاشتباكات قرب المحبس وسقوط مقذوفات وصواريخ قرب السمارة، إلى جانب غارات مزعومة شرق الجدار الرملي أودت بحياة 11 شخصا من جنسيات إفريقية. كما أبرز الصعوبات التي تواجهها المينورسو في التموين والدعم اللوجستي، رغم تسجيل تحسن نسبي في الحركة شرق الجدار.

أما على المستوى الإنساني، فقد سلط التقرير الضوء على الأوضاع المتردية في مخيمات تندوف بالجزائر، حيث لا تزال معاناة اللاجئين متفاقمة بسبب نقص التمويل، الذي يقدر لعام 2025 بنحو 103.9 ملايين دولار. هذا العجز المالي يؤثر بشكل مباشر على النساء والأطفال، خاصة في ما يتعلق بالتغذية والتعليم. وأشار غوتيريش إلى أن بعثة المانحين نصف السنوية التي زارت المخيمات في ماي شهدت لأول مرة مشاركة القطاع الخاص لتوسيع مصادر الدعم، في حين لم تُستأنف بعد تدابير بناء الثقة المتعلقة بالاتصالات الأسرية. وختم الأمين العام بالتشديد على أن اقتراب الذكرى الخمسين للنزاع يجعل التوصل إلى تسوية سياسية أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى، مثمنا جهود مبعوثه الشخصي ورئيس بعثة المينورسو في ظروف وصفها بـ”المعقدة والصعبة”.