حملة جماركية موسعة لمكافحة تهريب المنتجات المقلدة الفاخرة في المغرب

رفعت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك من وتيرة تحرياتها، بتنسيق مع الفرق الجهوية للمراقبة الجمركية بالدار البيضاء وطنجة والكركرات، لتعقب شبكات تهريب وتسويق المنتجات المقلدة من الدرجة الأولى القادمة من الصين مرورًا بموريتانيا قبل دخولها التراب الوطني. وأكدت المصادر أن التحريات كشفت عن استغلال مستودعات في قلب المدن الكبرى، لا سيما الدار البيضاء، لتسهيل التخزين والتوزيع لتجار بالتقسيط، مع اعتماد أسلوب البيع تحت الطلب، مستغلين علاقات تربطهم برجال أعمال وسياسيين، مستهدفين ملابس جاهزة تحمل علامات تجارية عالمية، وحقائب وأكسسوارات نسائية، بالإضافة إلى ساعات فاخرة للرجال والنساء.

وأفادت المصادر بأن عمليات افتحاص المساطر والإجراءات الجمركية كشفت عن تلاعب مستوردين في فواتير وتصريحات جمركية لتسهيل تهريب كميات كبيرة من الملابس والأحذية الرياضية المقلدة، والتي تصل أسعارها إلى 60 في المائة من قيمة المنتجات الأصلية. ووفق إحصائيات إدارة الجمارك، تم اعتراض أكثر من مليوني سلعة مقلدة خلال سنة واحدة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 19.9 مليون درهم، مع ارتفاع محجوزات التجارة الإلكترونية بنسبة 11 في المائة مقارنة بالعام السابق، بينما تم معالجة 622 طلبًا لوقف التداول الحر للسلع المزيفة.

وأظهرت التحقيقات أن بعض المنتجات المقلدة عالية الجودة تُصنَّع محليًا في وحدات سرية ضواحي الدار البيضاء، مستعينة بأثواب قانونية مستوردة من شركات نسيج لإنتاج “موديلات” مقلدة تُسوَّق في المتاجر التي تعرض عادة المنتجات الأصلية. واستندت الفرق الجمركية أيضًا إلى شكايات الشركات العالمية الممثلة في المغرب، التي أوضحت خسائرها المالية بسبب التقليد، مستعينة بدراسات ميدانية أجرتها مكاتب تدقيق خاصة، ما مكن من تحديد مسارات وطرق تهريب وتسويق هذه المنتجات المزيفة بشكل دقيق.