دخل قانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل منعطفا مهما في السياسة الجنائية بالمغرب، حيث يمس المواطن، والعدالة، والقضاة، والمحامين على حد سواء. ورغم أهمية هذا القانون، لم يصدر عن الهيئات المهنية أي موقف رسمي أو قراءة نقدية، في حين سبق للمحامين أن رفعوا الشارع ووقفوا المحاكم احتجاجا على قوانين أخرى تخص مهنتهم مباشرة، مثل قانون المسطرة المدنية أو مشروع قانون المحاماة، مما يسلط الضوء على تناقض واضح في سلوك المهنة تجاه القوانين التي تمس المواطنين بشكل مباشر.
القانون الجديد يحتوي على العديد من الثغرات التي تثير القلق، أبرزها غياب وضوح الإجراءات في حال خرق المحكوم بالسوار الإلكتروني، وترك الباب مفتوحا للتحايل، إلى جانب نقاط أخرى ستتطلب مقالات متخصصة لشرحها. هذا الصمت المهني أمام نص له تأثير مباشر على حياة المواطنين يشير إلى أن الأولوية ليست دوما لمصلحة العدالة أو المواطن، بل غالبا للمصالح المهنية الضيقة، وهو ما يثير تساؤلات حول مدى التزام الهيئات القانونية بدورها الرقابي والنقدي.
إجمالا، قانون العقوبات البديلة ليس نصا عابرا، بل يحمل إمكانات تغيير جذري في السياسة الجنائية بالمغرب، إلا أن غياب المحامين عن النقاش العمومي والانتقادات المهنية يترك فراغا في المراقبة القانونية. هذا الصمت يدعو إلى التساؤل مباشرة: هل المواطن المغربي حاضر في أجندة المهنة؟ أم أن التحرك يكون فقط حين تمس القوانين مصالح المحامين الشخصية مباشرة؟
25/08/2025
