اشتكى موظفون مغاربة من ارتفاع الرسوم الدراسية التي تفرضها الجامعات على الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم بالتوقيت الميسر، معتبرين أن هذه التكاليف الباهظة تهدد حقهم في التعليم المستمر، وهو حق يكفله الدستور والقوانين الدولية. وأوضح مصطفى الباهي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، أن الرسوم التي تصل إلى 16 ألف درهم سنوياً تشكل عبئاً مادياً يحد من إمكانية العديد من الموظفين في تطوير مهاراتهم، رغم أن هذا التطوير يسهم في تحسين أداء الإدارة العمومية.
وأضاف الباهي أن غياب دعم فعلي من الإدارات يجعل الموظفين يحصلون على ساعة أو ساعتين يومياً فقط لمتابعة دراستهم، داعياً إلى إرساء شراكات بين المؤسسات الجامعية والإدارة العمومية لتخفيف الضغط المالي وضمان حق الموظفين في التكوين المستمر. واعتبر أن التكاليف المرتفعة تعكس إهمالاً لمسؤولية الدولة في دعم الكفاءات وتعزيز مسارهم التعليمي.
من جهته، شدد عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، على أن فرض رسوم مالية مبالغ فيها يمس بحق عام وأساس في التعليم، ويعطل استمرارية التعليم والتكوين المهني. وأوضح أن العديد من الموظفين يسعون لإتمام الماستر أو الدكتوراه بالتوقيت الميسر، إلا أن الرسوم المرتفعة تمنعهم من ذلك، مؤكداً أن الإدارات العمومية مطالبة بتحمل مسؤولياتها لدعم التعليم المستمر كضرورة مهنية أساسية.
25/08/2025
