كشفت معطيات دقيقة من داخل مصالح الجمارك بميناء بني أنصار، عن وضع إداري مقلق يزداد تعقيداً يوماً بعد آخر، بسبب الطريقة التي يُدبَّر بها القطاع من طرف المدير الجهوي، عبد الجليل بنياعيش ، الذي اختار، حسب مصادر مهنية، التمركز شبه الدائم بميناء بني أنصار، في تجاهل تام لباقي أقاليم الجهة الشرقية التي يفترض أن يشرف على تتبعها ميدانياً.
وأكدت المصادر ذاتها أن المسؤول الجهوي لم يقم بأي زيارات رسمية أو ميدانية للأقاليم الأخرى، ولم يعقد منذ مدة طويلة اجتماعات تقييم أو تنسيق مع المسؤولين الإقليميين، ما خلق حالة من الفراغ الإداري وغياب التوجيه الواضح، وترك العديد من الملفات العالقة دون حلول.
وفي الوقت الذي يشتكي فيه الموظفون من هذا الغياب، يُسجل بالمقابل حضور مكثف ومثير للجدل للمدير الجهوي داخل ميناء بني أنصار، ليلا وحتى ساعات الصباح ، حيث لا يلتقي أبدا بمسؤولي الميناء ولا بعقد اجتماعات مؤسساتية مع إدارة مارسا ماروك، ولا ينسق مع باقي المتدخلين في السلسلة اللوجستيكية، بل يكتفي، وفق المصادر نفسها، بإصدار تعليمات شفوية مفاجئة، غالباً ما تكون غير مكتوبة ولا مؤطرة قانونياً.
الأخطر، تضيف المعطيات، أن هذه التعليمات يتم توجيهها أساساً نحو تشديد غير مبرر على المستوردين وناقلي البضائع، ما تسبب في تعطيل عمليات العبور والتخليص، وأثار استياء الفاعلين الاقتصاديين، الذين وجدوا أنفسهم أمام قرارات متناقضة لا سند قانوني واضح لها.
أما داخل المرفق الجمركي، فقد تجاوز التوتر حدود المعقول، بعدما تحدث موظفون عن أسلوب استفزازي وضاغط في التعامل، وصدور أوامر مباشرة لبعض المفتشين بعدم الانصياع لتوجيهات المدير الإقليمي حسني، المعروف بخبرته المهنية، وهو ما خلق حالة من الارتباك الإداري وضرب مبدأ التسلسل الإداري في الصميم.
مصادر جمركية حذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى شلل فعلي داخل الميناء، ويُعرّض الإدارة لمخاطر قانونية حقيقية، بسبب فرض إجراءات قد تُعتبر تعسفية أو مخالفة للنصوص الجاري بها العمل.
وأمام هذا المشهد المتأزم، تتزايد الدعوات الموجهة إلى الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة من أجل التدخل العاجل، وفتح تحقيق جدي ومسؤول في هذه الاختلالات، حفاظاً على كرامة الموظفين، واحترام القانون، وضمان السير الطبيعي لمرفق حيوي يشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
01/01/2026
