في مقاربة مغايرة، شدّد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت على أن نجاح مشاريع التعاقد بين الدولة والجهات يظل رهينا بإرساء تنسيق محكم بين مختلف المتدخلين المؤسساتيين، سواء على الصعيد الوطني أو الجهوي، معتبرا أن هذا التنسيق يشكل حجر الزاوية في تفعيل الحكامة الترابية كما نصّ عليها الدستور والقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات.
وأوضح لفتيت، في رده على سؤال برلماني، أن وزارته، واستحضارا لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، باشرت تنزيل حزمة من الإجراءات المهيكلة التي تهدف إلى إرساء آليات تنسيق فعالة ومندمجة تجمع بين القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجهات.
وكشف الوزير أن السنة الجارية عرفت التوصل بـ11 مشروع عقد بين الدولة والجهات للفترة الممتدة ما بين 2024 و2027، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 157 مليار درهم، تغطي أزيد من ألف مشروع تنموي، تساهم الجهات في تمويلها بما يناهز 46,4 مليار درهم.
وفي سياق الحرص على حسن التنفيذ، أشار المسؤول الحكومي إلى أن وزارة الداخلية تعمل على تقوية منظومة التتبع والمواكبة، بما يسمح بمراقبة تقدم إنجاز المشاريع المرتبطة بهذه العقود بشكل منتظم وتجاوز الإكراهات المحتملة.
كما ذكّر لفتيت بأن الفترة الانتدابية السابقة (2016-2021) شهدت إبرام سبعة عقود برامج بين الدولة والجهات، بكلفة إجمالية قاربت 35 مليار درهم، خُصصت لإنجاز 468 مشروعا شملت مجالات تنموية متعددة ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية.
01/01/2026
