البرلمان يناقش مشروع قانون لإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وتوحيد مؤسسات الرعاية

ناقشت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب مشروع القانون رقم 29.24، المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، في جلسة حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي. وتركز النقاش حول تدقيق المفاهيم القانونية المرتبطة بحماية الطفولة، خاصة تعريف النزيل والفئات المستفيدة من خدمات المراكز، وتحديد اختصاصات الوكالة الوطنية الجديدة.

ينص مشروع القانون على أن مراكز حماية الطفولة ستكون مؤسسات اجتماعية وتربوية تابعة للوكالة، تعمل وفق نظامين: نظام محروس يمنع الأطفال من مغادرة المركز إلا وفق شروط قانونية محددة، ونظام مفتوح يهم الأطفال ضحايا الجنايات أو في وضعية صعبة أو مهملين. كما شدد الوزير وهبي على أن “المصلحة الفضلى للطفل” هي المبدأ الأساسي الذي يجب أن يوجّه جميع التدابير، مؤكداً على ضرورة حماية النزلاء وضمان حقوقهم الجسدية والنفسية وكرامتهم، مع تهيئة المراكز لتستوعب الأطفال في وضعية إعاقة.

وشهدت الجلسة مقترحات من النواب، من بينها دعوة النائبة حورية ديدي إلى استبدال مصطلح “الطفل المهمل” بعبارة “الطفل في وضعية صعبة” تجنباً للأثر النفسي السلبي، فيما طالب نواب آخرون بتعزيز التنسيق بين التشريعات المتعلقة بكفالة الأطفال المهملين ومشروع القانون الجديد. وأكد الوزير وهبي أن الوكالة ستكون مؤسسة عمومية ذات استقلال مالي تخضع لمراقبة الدولة، وأن هدفها الأساسي يتمثل في الوقاية والإدماج الاجتماعي عبر تتبع الأطفال بعد مغادرتهم المراكز لضمان اندماجهم الأسري والمهني. كما كشف عن نية الوزارة إدراج بند قانوني يسمح بحذف السوابق القضائية من سجل الأطفال بعد تأهيلهم، بما يسهل إعادة إدماجهم في المجتمع.