ترقية ستة مراقبين عامين إلى رتبة والي أمن ضمن الحركة الجديدة في صفوف الشرطة

علمت جريدة كواليس الريف من مصادر مطلعة أن ستة مراقبين عامين تمت ترقيتهم إلى رتبة والي أمن، ضمن الترقية السنوية التي أعلنت عنها المديرية العامة للأمن الوطني برسم السنة المالية 2025، والتي شملت أزيد من ثمانية آلاف وتسعمائة موظف وموظفة في مختلف الرتب.

ووفق المعطيات المتوفرة، فقد همّت هذه الترقيات كلا من يوسف الشامي، رئيس ديوان المدير العام للأمن الوطني، وحفيظ مرزاق، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني، اللذين تمت ترقيتهما من رتبة مراقب عام إلى والي أمن. كما شملت اللائحة أيضا كلا من حسن خايا، رئيس الأمن الإقليمي بالجديدة، وعمر أوراغ، رئيس الأمن الإقليمي بآسفي، إضافة إلى مصطفى الوجدي، والي أمن القنيطرة، الذين تمت ترقيتهم بدورهم إلى نفس الدرجة.

وتندرج هذه الترقيات، بحسب بلاغ رسمي للمديرية العامة للأمن الوطني، ضمن سياسة التحفيز والاعتراف بالكفاءة والمردودية، حيث بلغت نسبة المستفيدين حوالي 65 في المائة من مجموع المرشحين، منهم 6033 من شرطة الزي الرسمي و2880 من الزي المدني. وتعد هذه الحركة واحدة من أكبر عمليات الترقية في تاريخ المؤسسة الأمنية، تأكيدا على حرصها على ترسيخ مبدأ الاستحقاق وتثمين جهود موظفيها في صون أمن المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة.