أعلنت محكمة في الصين تنفيذ حكم الإعدام بحق أربعة من كبار أعضاء شبكات احتيال إلكتروني تنشط في بورما، في خطوة جديدة ضمن حملة أمنية مشددة لملاحقة الجرائم العابرة للحدود. ويعد هذا الإعلان الثاني خلال أقل من أسبوع، ما يعكس تصعيدا واضحا من بكين في مواجهة هذه الظاهرة التي اتسعت رقعتها في جنوب شرق آسيا وألحقت خسائر مالية ضخمة بضحايا حول العالم.
وتنشط في مناطق حدودية خارجة عن السيطرة، من بينها كمبوديا وشمال بورما، جماعات تستدرج مستخدمي الإنترنت عبر علاقات عاطفية وهمية أو عروض استثمار زائفة في العملات الرقمية، قبل سلب أموالهم. هذه الشبكات التي بدأت باستهداف الناطقين بالصينية توسعت لاحقا إلى لغات وأسواق متعددة، مستعينة بآلاف العمال الأجانب، بعضهم جرى استقطابه طوعا وآخرون وقعوا ضحايا للاتجار بالبشر. وخلال الأعوام الأخيرة، كثفت بكين تعاونها مع حكومات المنطقة، وأعادت آلاف المشتبه فيهم إلى أراضيها لمحاكمتهم.
وذكرت محكمة الشعب المتوسطة في شنتشن أن المدانين الأربعة ينتمون إلى ما يعرف بـ«عائلة باي» الإجرامية، وواجهوا تهما شملت الاحتيال والقتل العمد والاختطاف والابتزاز والإكراه على الدعارة، إضافة إلى الاتجار بكميات كبيرة من المخدرات. وأشارت التحقيقات إلى أن الجماعة أدارت مراكز احتيال في منطقة كوكانغ شمال بورما، وتسببت أنشطتها في مقتل ستة صينيين وإصابة آخرين. ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان محكمة في ونتشو إعدام 11 شخصا مرتبطين بشبكة مشابهة، في رسالة تؤكد أن السلطات ماضية في تشديد العقوبات ضد هذه العصابات التي تحولت إلى تهديد أمني واقتصادي متنامٍ.
02/02/2026
