تواجه حكومة الأقلية في فرنسا، بقيادة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، اختبارا سياسيا دقيقا مع خضوعها اليوم الاثنين لتصويتين بحجب الثقة داخل الجمعية الوطنية الفرنسية، وذلك عقب تمرير مشروع الموازنة باستخدام آلية دستورية خاصة تتيح اعتماد النص دون تصويت نهائي. وتستعد الكتل البرلمانية لفتح نقاش موسع حول سحب الثقة من الحكومة، في مشهد يعكس حدة الاستقطاب داخل المشهد السياسي الفرنسي.
ورغم هذه الضغوط، تشير التقديرات إلى أن الحكومة مرشحة للبقاء، بعدما نجح لوكورنو في تأمين دعم الحزب الاشتراكي عبر إدخال تعديلات وتنازلات على بنود الموازنة. وفي حال تجاوزت الحكومة التصويتين المرتقبين، فسيُعتبر مشروع موازنة 2026 معتمدا بشكل رسمي، ما يمنح السلطة التنفيذية متنفسا لمواصلة عملها وسط ظرف اقتصادي وسياسي معقد.
وجاءت مطالب حجب الثقة من أطراف متباينة، إذ تقدمت بها التيارات القومية اليمينية المرتبطة بـماريان لوبان من جهة، وتحالفات اليسار والخضر والشيوعيين من جهة أخرى، معتبرين أن تمرير الموازنة دون تصويت يمثل التفافا على النقاش الديمقراطي. وكان رئيس الوزراء قد نجا بالفعل من أربع محاولات مماثلة خلال الأسابيع الماضية، ما يجعل الجلسة الحالية حلقة جديدة في صراع سياسي مفتوح حول شرعية الخيارات الحكومية وتوازن القوى داخل البرلمان.
02/02/2026
