أعاد تصدر المغاربة المرتبة الثانية ضمن أكثر الجنسيات الأجنبية اقتناءً للعقارات في إسبانيا، النقاش في مدن شمال المملكة، خصوصا طنجة وتطوان والناظور ، حول طبيعة الفئات النشطة في هذا السوق، وحدود ارتباطها بالاستثمار الفردي أو بامتدادات اجتماعية واقتصادية أوسع.
وتزامن هذا المعطى مع تداول نقاشات محلية غير رسمية بشأن امتلاك بعض السياسيين والمنتخبين لعقارات في الجارة الشمالية، أحيانا بأسماء أقارب أو في أسماء بعضهم ، لتفادي إثارة الانتباه، وفق ما يتم تداوله في بعض الأوساط ، وأن أغلبهم حاصلين على الإقامة بل وحتى الجنسية ، لكن لم يسبق لهم الإقامة الرسمية أو العمل في إسبانيا .
وبحسب مصادر مطلعة، فإن لائحة المغاربة الذين يقتنون عقارات في إسبانيا لا تقتصر على فئة السياسيين، بل تشمل أيضا مهنيين وموظفين وأطرًا في قطاعات مختلفة، إضافة إلى أطباء ومهندسين، حيث تفضل العديد من الأسر قضاء عطلها الصيفية في مناطق الجنوب الإسباني الساحلية. وتشير المعطيات نفسها إلى أن عددا من هؤلاء اقتنوا ممتلكات في مناطق راقية بقيم مالية مرتفعة، ما يطرح تساؤلات حول مسارات التمويل وآليات تحويل العملة الصعبة.
وفي السياق نفسه، تتحدث مصادر أخرى عن لجوء بعض الأطراف إلى ترتيبات غير مباشرة في المعاملات المالية المرتبطة بهذه العمليات، بما في ذلك وساطات خارج القنوات الرسمية، وما يرافق ذلك من نقاش حول الالتزامات الضريبية ومراقبة الصرف. وبالتوازي، تشير إحصاءات صادرة عن المجلس العام للموثقين الإسبان إلى أن المغاربة استحوذوا على 7,7 في المائة من مشتريات العقار من طرف الأجانب خلال النصف الثاني من السنة الماضية، ما يضعهم في المرتبة الثانية بعد البريطانيين. ويرتبط هذا المشهد، وفق متابعين، بظاهرة مزدوجي الجنسية، خصوصا من أبناء الشمال، ومن بينهم ناظوريون منخرطون في الشأن السياسي، حيث ينعكس امتدادهم الاجتماعي والاقتصادي عبر الضفة في تعزيز حضورهم داخل النقاش العمومي حول الاستثمار والهجرة والعقار.
14/04/2026
