تقارير داخلية تستنفر وزارة الداخلية بسبب خروقات في منح الشواهد الإدارية بجماعات الدار البيضاء

كشفت مصادر مطلعة عن توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية، وخاصة المديرية العامة للجماعات الترابية، بتقارير واردة من السلطات الإقليمية بجهة الدار البيضاء–سطات، تحدثت عن اختلالات في تدبير الشواهد الإدارية داخل عدد من الجماعات، ما أثار حالة استنفار على مستوى تتبع هذا الملف. وأشارت المعطيات إلى أن هذه التقارير وصفت بالـ“مقلقة” بالنظر إلى استمرار ممارسات مخالفة للتوجيهات الرسمية.

وأفادت المصادر ذاتها بأن عددا من رؤساء الجماعات ما زالوا يعتمدون أساليب تقليدية في منح الشواهد الإدارية، رغم صدور تعليمات تلزم بالاعتماد على المساطر الرقمية وتعزيز الشفافية في معالجة الطلبات، خصوصا تلك المرتبطة بالتراخيص والتقسيمات العقارية. كما أوضحت أن المديرية توصلت بملفات تتضمن خروقات تتعلق بعدم رقمنة عدد من المساطر، وعلى رأسها المرتبطة بتقسيم الأراضي.

وأضافت المصادر أن بعض الحالات المسجلة تهم إصدار شواهد إدارية خارج الإطار القانوني ودون استشارة المصالح المختصة أو المرور عبر المنصات الرقمية المعتمدة، ما قد يفتح الباب أمام اختلالات في مجال التعمير واستغلال غير منضبط للأحكام القضائية المتعلقة بحالة الشياع. وفي السياق نفسه، أشارت المعطيات إلى أن وزارة الداخلية شددت في وقت سابق على ضرورة التقيد الصارم بالمساطر القانونية وإشراك الوكالات الحضرية قبل تسليم أي وثيقة، مع التأكيد على أن استمرار هذه التجاوزات قد يفضي إلى تفعيل إجراءات تأديبية تصل إلى العزل في حق المتورطين.