وجهت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية مراسلة احتجاجية إلى كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام المغربي للشغل، عبّرت فيها عن استيائها مما وصفته بتهميش مطالب موظفي القطاع داخل النقابتين، معتبرة أن التعاطي مع الملف لم يرتق إلى مستوى الانتظارات. كما انتقدت الجمعية غياب خطوات نضالية قوية للدفاع عن المطالب، مشيرة إلى ما اعتبرته اقترابا من توجهات وزارة الداخلية، بما يثير تساؤلات حول استقلالية القرار النقابي.
وفي المقابل، اعتبرت قيادات نقابية من داخل النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن مضمون المراسلة يعكس قراءة غير منصفة للعمل النقابي، مؤكدة أن هذه التنظيمات تواصل الترافع عن مطالب الشغيلة في إطارها المؤسساتي. وأشارت إلى أن ما ورد في الرسالة يتجاهل مجهودات تفاوضية ونضالية مستمرة.
كما انتقدت الجمعية في مراسلاتها مسار الحوار القطاعي، معتبرة أنه عرف تعثرا وتباطؤا طويلا دون تحقيق مكاسب ملموسة، إلى جانب تحفظها على اتفاقي دجنبر 2019 ويونيو 2025 اللذين رأت أنهما لم يستجيبا لتطلعات موظفي الجماعات الترابية. في المقابل، شددت مصادر نقابية على أن هذه الاتفاقات تعكس نتائج الحوار الاجتماعي، وأن النقاش حول النظام الأساسي للموظفين ما يزال مستمرا، مع التأكيد على استقلالية العمل النقابي ورفض أي اتهامات بالتبعية أو التأثير الخارجي.
14/04/2026
