أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، انطلاق مسار استثنائي لتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين، عبر مرسوم سيصادق عليه مجلس الوزراء، في خطوة اعتبرها تتويجاً لجهود مجتمعية واسعة قادتها مئات الهيئات وأكثر من ستمائة ألف مواطن من خلال مبادرة تشريعية شعبية. وأبرز أن هذا المسار يعكس قدرة المجتمع الإسباني على التوافق والعمل المشترك رغم سياقات الاستقطاب، بهدف تحسين ظروف العيش وتعزيز تماسك النسيج الاجتماعي.
وأوضح المسؤول الإسباني أن هذه العملية تمثل أولاً إجراءً لتطبيع واقع مئات الآلاف ممن يساهمون فعلياً في الحياة اليومية، سواء في رعاية كبار السن أو في سلاسل الإنتاج والخدمات، إلى جانب دورهم في الابتكار وريادة الأعمال. كما اعتبرها امتداداً لمسار تاريخي عرفته إسبانيا مع الهجرة، مذكّراً بإسهام المهاجرين الإسبان في الخارج سابقاً في تطوير البلدان المضيفة، قبل أن ينعكس ذلك على تحديث البلاد.
وشدد سانشيز على أن تسوية الوضعيات ليست فقط مسألة إنصاف، بل أيضاً ضرورة اقتصادية واجتماعية في ظل شيخوخة السكان، مبرزاً أن إدماج الوافدين يساهم في دعم سوق الشغل وتمويل الخدمات العمومية وتعزيز القدرة على الابتكار. وأكد أن المقاربة المعتمدة تقوم على الاعتراف بالحقوق مقابل الالتزام بالواجبات، معتبراً أن الإدارة المسؤولة للهجرة عبر الإدماج القانوني تظل الخيار الأمثل لتحقيق الاستقرار والتنمية المشتركة.
