في تطور لافت، أجرت الشرطة المالية في باريس عملية تفتيش داخل قصر الإليزيه، في إطار تحقيق قضائي جارٍ بشأن شبهات فساد مرتبطة بصفقات عمومية.
وكشفت مصادر مطلعة، أن عملية التفتيش التي جرت الثلاثاء شملت مقر الرئاسة الفرنسية، وذلك ضمن تحقيق يركز على عقود منحتها الرئاسة لشركة تُدعى “شورتكوت” (Shortcut)، المتخصصة في تنظيم الفعاليات والمراسم الوطنية.
وبحسب المعطيات المتوفرة، يمتد التحقيق ليشمل عقوداً أبرمت بين الشركة ورئاسة الجمهورية خلال الفترة ما بين 2002 و2024، مع تدقيق في شبهات تتعلق بتكرار إسناد الصفقات لنفس الشركة، ما يثير تساؤلات حول مدى احترام قواعد المنافسة والشفافية.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن تكلفة كل فعالية تبلغ نحو مليوني يورو، وهو ما يرفع من حجم الشبهات المرتبطة بالقضية.
ولم يصدر، إلى حدود الساعة، أي تعليق رسمي من قصر الإليزيه بشأن هذه التطورات، التي قد تفتح الباب أمام تداعيات سياسية وقضائية واسعة في فرنسا.
14/04/2026
