في إطار سلسلة التحقيقات التي تنشرها جريدة “كوليس الريف” منذ أسابيع حول شبكات التجزئ السري بجماعة أزغنغان، إقليم الناظور، برزت معطيات جديدة تزامنًا مع حلول لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية بمقر الجماعة الترابية، من أجل التدقيق في ملفات التعمير التي ظلت لسنوات محط اختلالات.
ووفق مصادر موثوقة، فإن الشبكة المعقدة المتورطة في التلاعب بملفات التعمير ، يقودها العدل م-م ، وذلك بشراكة مع مسؤولين وموظفين داخل الجماعة، إلى جانب مقاولين وأطراف أخرى .
وفي تطور لافت، تشير المعطيات لجوء زعيم الشبكة إلى أساليب ذكية لتبييض أموال متحصلة من أنشطة غير قانونية في مجال التعمير ، من خلال اقتناء عقارات وتسجيلها باسم زوجته..
ومن بين الممتلكات ، شقة فاخرة جدا بمنطقة مارتشيكا يُقدّر ثمنها بأكثر من 350 مليون سنتيم، إضافة إلى مقهى وسط مدينة أزغنغان تم اقتناؤه بما يفوق 100 مليون سنتيم، وشقة في حي راقي بإحدى المدن المغربية الكبرى ، إضافة إلى شقة بحي المطار بالناظور ، فضلاً عن أراضٍ أخرى حُصلت بطرق تثير الشبهات، وجميعها مسجلة باسم الزوجة ، كما أن العدل م-م إقتنى شقتين بضواحي مالقا جنوب إسبانيا .
وتطرح هذه الوقائع تساؤلات متزايدة حول مصادر الثروة التي راكمها المعني بالأمر، خاصة في ظل نمط عيش باذخ، يتجلى في سفره المتكرر إلى دول العالم رفقة أسرته ، وبمصاريف مرتفعة جدا ، لا تتناسب مع دخله المصرح به أو طبيعة عمله.
كما تشير إفادات من مقربين منه ، إلى أن المعني بالأمر أصبح يتفادى الظهور في الأماكن العامة، وقلّص من تواصله مع محيطه، في سلوك اعتبره البعض محاولة لتفادي الأنظار، خصوصًا بعد تداول هذه المعطيات على نطاق واسع.
وتؤكد المصادر ذاتها أن ما تم كشفه إلى حدود الساعة لا يمثل سوى جزء من ملف أكبر، قد يحمل في طياته اختلالات مالية وعقارية أوسع، في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات لجنة التفتيش، التي يُعوّل عليها لكشف كافة المتورطين وترتيب المسؤوليات.
وفي ظل تزايد المؤشرات وتداول معطيات خطيرة، تتعالى أصوات محلية مطالِبة بفتح تحقيق معمّق وشامل، مع زعيم وأعضاء الشبكة ، وكشف مصادر الأموال، وضمان ربط المسؤولية بالمحاسبة وفق ما ينص عليه القانون.
15/04/2026
