استنفرت اختلالات مرتبطة بعدم التقيد بدفاتر التحملات في تدبير كراء الأسواق الأسبوعية مصالح المراقبة، وعلى رأسها الخزينة العامة للمملكة، التي باشرت تحقيقات في عدد من الصفقات المبرمة بين جماعات ترابية وشركات مختصة. وبحسب معطيات توفرت لموقعنا، فإن هذه التحركات جاءت إثر رصد تجاوزات تمس شروط التدبير المالي والإداري لهذا المرفق العمومي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن بعض الشركات أقدمت على أداء مستحقات الكراء عن مدة ستة أشهر فقط، بدل سنة كاملة كما تنص عليه دفاتر التحملات، وذلك في جماعات تابعة لأقاليم النواصر وبرشيد وبنسليمان، فضلا عن تسجيل حالات عدم أداء الضريبة على القيمة المضافة. وتفرض دفاتر التحملات على الشركات المفوض لها تدبير الأسواق الأسبوعية تسديد واجبات الكراء السنوية كاملة، مع تضمينها لجميع الرسوم المستحقة، بما فيها الضريبة المذكورة.
وساهمت تنبيهات مهنيين في القطاع بجهة الدار البيضاء-سطات في تسريع فتح هذه التحقيقات، بعد إثارة حالات يُشتبه في اعتماد بعض الشركات فيها أساليب للتحايل على القانون، ما يؤدي إلى تفويت مداخيل مهمة على خزينة الدولة. وفي هذا الإطار، كشفت المعطيات أن مراسلة وُجهت إلى الخازن الإقليمي بعمالة مديونة بشأن صفقة كراء السوق الأسبوعي سيدي حجاج واد حصار، المعلن عنها في 3 مارس 2026، عجلت بتدخل السلطات وفتح تحقيق، انتهى بتوقيف عملية الكراء مؤقتا إلى حين إعادة تنظيم تدبير المرفق وإطلاق طلب عروض جديد.
15/04/2026
