تعتزم وزارة الداخلية إطلاق عملية وطنية واسعة لإحلال رخص الثقة التقليدية ببطاقات إلكترونية ذكية، بصلاحية تمتد لخمس سنوات، في إطار تحديث منظومة تدبير قطاع سيارات الأجرة. وتأتي هذه الخطوة وفق جواب كتابي لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت موجّه إلى المستشار البرلماني الحسن نازهي، حيث أكد اعتماد إجراءات جديدة ترمي إلى تنظيم الاستغلال المهني للمركبات بشكل أكثر صرامة.
وتشمل هذه الترتيبات حصر الاستفادة من رخص سيارات الأجرة في المهنيين فقط، ومنع تجديد العقود لغير الممارسين الفعليين، مع الاقتصار على رخصة واحدة لكل شخص. كما ستتم إعادة هيكلة القطاع عبر إحداث سجلات محلية للسائقين لتسهيل عملية التعاقد مع أصحاب المأذونيات، إلى جانب تعزيز المراقبة الأمنية لضمان احترام التسعيرة القانونية ومعايير الجودة المعتمدة.
وفي سياق التفاعل مع هذه الإصلاحات، اعتبر مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، أن المرحلة تتطلب إرادة سياسية قوية لإنهاء ما وصفه بامتيازات “المأذونيات”، داعياً إلى إصلاحات عميقة تتجاوز الحلول الجزئية نحو مأسسة القطاع. من جهته، أشار محمد الحركاني، الكاتب الإقليمي لنقابة سيارات الأجرة الصغيرة بمراكش، إلى أن توسع التطبيقات الذكية والنقل غير النظامي خلق اختلالات حادة داخل القطاع، ما يستدعي، حسب قوله، مراجعة شاملة تستند إلى دراسة ميدانية تشمل المهنيين والمواطنين بهدف تحديث المنظومة وضمان توازنها.
15/04/2026
