صدر في الجريدة الرسمية قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية يحمل رقم 650.26 بتاريخ 25 مارس 2026، يقضي بتعديل وتتميم المقتضيات التنظيمية المتعلقة بالتعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة بعض موظفي القطاع الصحي، وذلك في إطار تحديث النصوص المعمول بها منذ سنة 2008، بما يواكب تطورات المنظومة الصحية ويعزز مبادئ الشفافية والإنصاف.
وينص القرار على اعتماد 12 ساعة كوحدة زمنية مرجعية لاحتساب الحراسة، مع احتساب فترات العمل الليلي كوحدات كاملة وصرف التعويضات على هذا الأساس، نظراً لخصوصية هذه الفترات وما تتطلبه من مجهود وظروف استثنائية. كما يهدف إلى توحيد طرق احتساب التعويضات بين مختلف المؤسسات الصحية، بما يحد من التباين ويعزز حكامة تدبير الموارد البشرية، مع إرساء آلية للتتبع الدوري كل ثلاثة أشهر لضمان دقة المعطيات وفعالية التنفيذ.
وفي هذا السياق، أوضح مصطفى جعى، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، في تصريح لـ”لموقعنا”، أن القرار يأتي تفعيلاً للمرسوم المعدل المصادق عليه حكومياً، ويشكل خطوة مهمة لتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024، خاصة لفائدة الممرضين وتقنيي الصحة. وأضاف أن هذا الإجراء يسهم في معالجة الإشكالات القائمة، لاسيما بالمراكز الاستشفائية الجامعية، معتبراً أنه مرحلة أولى في انتظار مراجعة قيمة التعويضات وتفعيل نظام عمل جديد يواكب متطلبات القطاع.
16/04/2026
