تواصل مظاهر الاقتصاد غير المهيكل في محيط ساحة جامع الفنا ومحيطها بمراكش، حيث تنتشر عروض إرشاد وتنظيم جولات سياحية دون تراخيص أو هوية قانونية واضحة، ما يثير نقاشا حول تأثير ذلك على قطاع السياحة الرسمي في المدينة. ويأتي هذا الوضع في سياق تراهن فيه السياسة الحكومية على استقطاب 26 مليون سائح في أفق سنة 2030، تشمل 18 مليون زائر أجنبي و8 ملايين من مغاربة العالم، وسط تساؤلات حول مدى جاهزية القطاع لمواكبة هذا الطموح.
مهنيون في القطاع السياحي يعتبرون أن توسع النشاط غير المنظم يخلق منافسة غير متكافئة مع الوكالات القانونية، ويؤثر على جودة الخدمات وسلامة السائح، خصوصا في ظل انتشار عروض منخفضة التكلفة لا تخضع للتأمين أو الضوابط المهنية. ويرى رئيس جمعية وكالات الأسفار بمراكش أن هذه الممارسات تلحق خسائر مباشرة بالمقاولات المنظمة، داعيا إلى تدخل أوسع للسلطات المعنية لتطبيق القانون، مشيرا إلى تجارب دولية نجحت في تقنين القطاع ومحاربة الإرشاد غير المرخص.
من جانبهم، يشدد فاعلون مهنيون على أن معالجة هذا الوضع تستدعي تعزيز المراقبة وتطوير التكوين المهني للمرشدين والعاملين في القطاع، مع تحسين آليات التنظيم داخل الفضاءات السياحية الكبرى. كما يربط بعض المتدخلين انتشار هذا النمط من الخدمات بتزايد الطلب على العروض منخفضة التكلفة، في حين يدعون إلى رفع جودة الخدمات وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان حماية صورة الوجهة السياحية المغربية ودعم الاقتصاد الرسمي.
16/04/2026
