منذ الوهلة الأولى، لا يحتاج الزائر إلى كثيرٍ من العناء ليكتشف أن ما يُروَّج له كمشروع “تجميل حضري” بمدينة الناظور، ليس سوى مسرحية رديئة الإخراج، بديكور هشّ يتهاوى قبل أن تكتمل فصوله. مصابيح تتهاوى وتنطفئ قبل أن ترى النور، وبالوعات تُغطّى بعلامات التشوير بدل إصلاحها، وطرقات تُرصف لتُهدم في صمت… كأن المدينة تحوّلت إلى ورش عبثي مفتوح، بلا حسيب ولا رقيب.
ما وقع ليس مجرد تعثرٍ تقني عابر، بل عنوان صارخ على فشل تدبيري واضح. شركة توصف بـ“العالمية” أُسندت إليها مهمة إعادة الاعتبار لجمالية المدينة، فإذا بها تقدم نموذجاً كارثياً لأشغال غير متقنة، ومواد أولية رديئة لا ترقى حتى لأبسط المعايير. أين الجودة التي وُعد بها المواطن؟ وأين المعايير التي تُسوَّق في دفاتر التحملات؟ يبدو أن كل ذلك تبخّر بمجرد انطلاق الأشغال.
الأدهى من ذلك أن المشروع يفتقد لأبسط آليات المراقبة والتتبع: لا مكتب دراسات يواكب التنفيذ، ولا مختبر مختص يراقب جودة المواد. وكأن الأمر يتعلق بورش عشوائي، لا بمشروع عمومي تُصرف عليه أموال دافعي الضرائب. إنها فوضى مقلقة تفتح الباب أمام كل أشكال التلاعب والإهمال، في غيابٍ تام للمحاسبة.
مجلس جماعة الناظور، الذي يُفترض فيه حماية مصالح الساكنة، يبدو وكأنه اختار موقع المتفرج. صمتٌ ثقيل يثير أكثر من علامة استفهام، ويطرح تساؤلات مشروعة حول المسؤولية السياسية والأخلاقية عمّا يحدث. هل يُعقل أن تمر كل هذه الاختلالات دون مساءلة؟ أم أن منطق “دبّر راسك” أصبح القاعدة في تدبير الشأن المحلي؟
وفي مشهد يكاد يكون سريالياً، تُنصَب علامات التشوير فوق بالوعات معطلة، وكأنها حلّ ترقيعي لواقع مهترئ. مدينة كانت تطمح إلى واجهة حضرية تليق بها، تجد نفسها اليوم أمام لوحات عبثية تثير السخرية أكثر مما تبعث على الافتخار.
هكذا تُجمَّل الناظور… بمصابيح هشة، كأنها مصابة بـ“المياه البيضاء”، لا تضيء، وطرقات لا تصمد، ومشاريع تُعلن نجاحها قبل أن تبدأ. أما المواطن، فليس له سوى أن يتقن فن التعايش مع الرداءة، أو أن يرفع رأسه قليلاً ليرى “التجميل” يتهاوى فوقه… قطعةً قطعة.
