تتواصل ردود الفعل حول معطيات متداولة تفيد بتعرض عدد من المرشحين للهجرة غير النظامية، الذين حاولوا الوصول سباحة إلى مدينة مليلية المحتلة انطلاقاً من سواحل الزاوية وتشارانا ومنطقة “الروشترو” التابعة لجماعة بني شيكر، إقليم الناظور، لما وصفوه بـ”سوء معاملة” عقب توقيفهم من طرف عناصر البحرية الملكية.
وبحسب إفادات لبعض “المحتجزين” ، فإن الموقوفين يتم احتجازهم داخل ثكنة بحرية على الشاطئ لمدة قد تتجاوز أسبوعاً، في انتظار تسليمهم إلى مصالح الدرك الملكي ببني شيكر. وتدعي هذه الإفادات أن المحتجزين يتعرضون لمعاملة قاسية، تشمل تجريدهم من ملابسهم الأصلية وإجبارهم على القيام بأعمال تنظيف داخل الثكنة، من بينها غسل الملابس الخاصة بعناصر البحرية.
كما أشارت المصادر ذاتها إلى أن عائلات الموقوفين لا يتم إخبارها بمكان احتجازهم خلال هذه الفترة، وهو ما اعتبرته مخالفاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بحقوق الأشخاص الموضوعين رهن الحراسة والإخبار بمكان التوقيف.
في المقابل، لم يصدر إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي من الجهات المعنية بخصوص هذه الادعاءات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول ظروف التعامل مع الموقوفين في قضايا الهجرة غير النظامية، ومدى احترام المساطر القانونية والحقوق الأساسية.
ويأتي هذا الجدل في سياق تزايد محاولات الهجرة غير النظامية انطلاقاً من سواحل إقليم الناظور نحو مليلية، خاصة خلال فترات تحسن الأحوال الجوية، حيث يلجأ بعض الشباب إلى السباحة لمسافات طويلة في ظروف خطيرة، ما يعرض حياتهم لمخاطر جسيمة.
وتبقى هذه المعطيات في حاجة إلى تحقيق وتدقيق من الجهات المختصة، من أجل ترتيب المسؤوليات وضمان احترام القانون وحقوق الإنسان، في ظل حساسية ملف الهجرة وتعقيداته الأمنية والإنسانية.
17/04/2026
