بركان : تساؤلات حول تدبير قطاع التعليم ومطالب بفتح تحقيق في عدد من الملفات المالية والإدارية

بركان : كواليس الريف

تتصاعد في الآونة الأخيرة حدة الاحتقان داخل الأوساط التربوية بإقليم بركان، على خلفية تقارير ومعطيات تفيد بوجود سلسلة من التجاوزات والاختلالات التدبيرية داخل المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اتهامات بالجملة باتت تحاصر القائمين على الشأن التربوي بالإقليم، تتراوح بين سوء تسيير الموارد البشرية وشبهات استغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية.

تعد قضية استغلال مستخدمي الجمعية الإقليمية لتطوير وتعميم التعليم إحدى أبرز النقاط السوداء التي تثير استغراب الشغيلة التعليمية، وحسب مصادر مطلعة، فقد تحول بعض هؤلاء المستخدمين إلى أوراق احتياطية لسد الخصاص أو للقيام بمهام إدارية لا تدخل ضمن اختصاصاتهم التعاقدية.

وتبرز في هذا السياق حالة مستخدمة يفترض قانونا أن تزاول مهام مرافقة، غير أنها ظلت لأكثر من سنتين تمارس مهاما إدارية داخل مقر المديرية في خرق سافر للنصوص التنظيمية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل توجيه مستخدمات للعمل كمساعدات في الحراسة العامة (كما هو حال إعدادية لعثامنة) أو داخل مؤسسات الريادة، مما يطرح علامات استفهام كبرى حول قانونية هذا الاستغلال لموظفي جمعية مدنية في مهام عمومية صرفة.

ما يرفع منسوب الخطورة في هذه الملفات هو ما يتم تداوله حول استغلال المدير الإقليمي لأحد المستخدمين في أشغال يدوية داخل ضيعة فلاحية في ملكيته الخاصة، هذه الواقعة تضعنا أمام استغلال فج للشطط في استعمال السلطة والموارد، وتحويل الكفاءات البشرية المرتبطة بقطاع التعليم إلى عمالة لخدمة المشاريع الشخصية للمسؤول الأول عن القطاع بالإقليم.

لم تتوقف الاتهامات عند تدبير العنصر البشري، بل امتدت لتشمل الجانب المالي واللوجستيكي، حيث تحوم شكوك قوية حول مشاريع مشبوهة تتعلق بملاعب القرب وبعض المناصب التي فصلت على المقاس، هذه المشاريع التي رصدت لها ميزانيات ضخمة، باتت اليوم مادة دسمة للتساؤل حول مدى احترامها لدفاتر التحملات وقواعد الشفافية في الصفقات العمومية.