أزغنغان تحت مجهر التفتيش: حديث عن مداخيل بالملايير في ملفات التعمير ولجنة الداخلية تواصل تدقيقها

تواصل لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية، منذ أزيد من عشرة أيام، عملها داخل مقر جماعة أزغنغان بإقليم الناظور، في إطار مهمة تدقيق شاملة تطال عدداً من ملفات التعمير والتسيير الإداري والمالي، وسط حديث محلي متزايد عن اختلالات خطيرة في تدبير هذا القطاع خلال العقد الأخير .

ووفق معطيات موثوقة ، فإن التحقيقات الجارية تركز بشكل خاص على مسار الشواهد الإدارية المرتبطة بالتجزئ السري ، وعلى الكيفية التي تم بها تدبير ملفات التعمير داخل الجماعة، في سياق تُطرح فيه تساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المنظمة لهذا المجال.

وتشير نفس المعطيات إلى أن قطاع التعمير بالمنطقة شهد خلال فترات سابقة تداولات مالية كبيرة، ومداخيل ضخمة تصل بحسب تقديرات مؤكدة إلى مستويات تُقدّر بالملايير من السنتيمات سنويا ، مرتبطة بعمليات التجزئ والتراخيص والشواهد الإدارية ومداخل الجبايات التي لا تدخل صندوق الجماعة ، دون تعداد ملايير أخرى مرتبطة ببيع القطع الأرضية المجزئة سرا .

وتضيف المصادر الموثوقة أن هذه المداخيل لم يكن يمر عبر المسالك المالية العادية أو ينعكس بشكل واضح في الحسابات الرسمية، وهو ما يجعل لجنة التفتيش الحالية، حسب نفس المصادر، تركز على تدقيق الوثائق والسجلات الإدارية والمالية المرتبطة بهذه العمليات .

ومن المنتظر أن تكشف الأيام المقبلة عن خلاصات هذه المهمة الرقابية، في وقت يترقب فيه الرأي العام المحلي مآلات هذا الملف الحساس المرتبط بقطاع التعمير وتدبيره المالي والإداري.